النواب في بلدنا يتصرفون على أسس شعبوية لحماية مصالحهم، ومنها بالطبع كرسي نيابي قد لا يستوجب حضوراً لأكثر من 50 يوماً في أي سنة، ومكاتب النواب في المبنى الخاص بهم خالية من اية دراسات وتوقعات.

أيار عام 1992، أنجزت لجنة بتكليف من حكومة الرئيس عمر كرامي دراسة عن اصلاح أوضاع المالية العامة. وفي تاريخ تقديم الدراسة كان سعر صرف الليرة في انحدار مخيف، ومطالب اللبنانيين ملحة وعميقة وقد عمدوا الى حرق اطارات سيارات في الشوارع الرئيسية، فاستقالت حكومة الرئيس كرامي ثاني أيام الاضراب، أي في تاريخ 6/ 5/ 1992.

أكمل القراءة