"وتذكر القيسي بمطالبة "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، وهي منظمة مجتمع مدني تطالب بالشفافية في لبنان، بـ"نشر العقد بالغ الأهمية وطويل الأمد". كما تلفت إلى مخالفة دستورية في العقد لأنه "لا يمكن لوزير توقيع عقد طويل الأمد لـ 20 عاماً، وهو موضوع يفترض اطلاع البرلمان اللبناني عليه، ليوافق عليه قبل توقيعه، وهذا أمر لم يحدث، بالتالي فإن الترجيحات تشير إلى أنه اتفاق استراتيجي قبل أن يكون اتفاقاً تجارياً، لذلك لا بد من معرفة مصدر المواد المنوي تخزينها، سواء أكان المصدر عراقياً من كركوك، أو من النفط الروسي." 

لقراءة المقال الكامل, اضغط/ي على الرابط التالي: https://www.independentarabia.com/node/234231