تستعمل عدة بلدان الصناديق المستقلة عن الموازنة لإدارة إيرادات مواردها الطبيعية.[1]  والواقع أن معظم كبار منتجي النفط قد أنشأوا صندوقًا خاصًا ممولاً من الموارد الطبيعية.  وتدير هذه الصناديق، مجتمعة، ألوف مليارات الدولارات من إيرادات الموارد الطبيعية سنويًا.

وفي بعض الحالات، لا تتعدى هذه الصناديق كونها مجرد حسابات ضمن خزينة الدولة، أنشئت لغايات سياسية كي تدل على الالتزام بتمويل بعض بنود الإنفاق (كالتعليم، مثلاً) أو لأغراض المحاسبة.  من ذلك أن صندوق التنمية المحلية العام الذي يموَّل من النفط والمعادن في مونغوليا، والذي يخصص الأموال للحكومات المحلية، لا يتعدى كونه حسابًا حكوميًا.  وفي حالات أخرى، تكون الصناديق مؤسسات تخضع لقواعد مختلفة عن باقي المعاملات المالية للحكومة، ومثاله هيئة الاستثمار الليبية.  وقد يكون للصندوق