جمعية "لا فساد"، "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، جمعية "كلنا إرادة"، و"منظمة استدام البترول والطاقة" تطالب مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية تطبيق قانون "تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط" وقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات"

بيان صحفي: للنشر الفوري

بيروت في 28/3/2019

تُحيي كُلّ من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" (الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية)، و"المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، جمعية "كلنا إرادة"، ومنظمة "استدام البترول والطاقة"، جهود وزير الطاقة والمياه ندى البستاني، من خلال إطلاق العملية الانتخابية لـ "مجموعة أصحاب المصلحة" المتعددين، وهي خطوة ضرورية نحو انضمام لبنان إلى نادي البلدان التي تطبق معيار الشفافية العالمي، وبالأخص مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية- EITI.

وبينما نعترف بأهمية اتخاذ هذه الخطوة نحو تعزيز الشفافية والمسائلة، فإننا نؤكد على أهمية تطبيق المواد القانونية المذكورة في التشريعات الوطنية. في الواقع، يحتوي القانون 84/2018 "تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز" والقانون 28/2017 "الحق في الوصول إلى المعلومات" على مواد قانونية كان ينبغي أن تنفذها بالفعل المؤسسات الحكومية اللبنانية. لهذا الغرض، فإننا نحث مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والمياه، ووزارة المالية على اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق الأحكام القانونية أدناه.

على مجلس الوزراء:

• إصدار مرسوم "السجل البترولي" على وجه السرعة نظراً لكونه أداة عملية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع البترول. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه، من خلال "هيئة إدارة قطاع البترول"، مدعوة إلى التشاور مع المجتمع المدني حول أحكام مرسوم "السجل البترولي" قبل تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. سيكوّن السجل البترولي إطار قانوني أساسي لتعزيز مبادئ الإفصاح عن ملكية الانتفاع وفقًا لقانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم 84/2018، وكشرط أساسي أيضاً للتطبيق والترّشح إلى EITI.

على وزارة الطاقة والمياه:

• نشر كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية في المصرف المركزي اللبناني، والذي يتم فيه الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن مبيعات المسوحات الزلزالية ثناية وثلاثية الأبعاد. وفي الواقع، تشير المادة 3 من القانون رقم 132/2010 "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية" إلى أن جميع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية يجب أن تكون محفوظة في "الصندوق السيادي" (Sovereign Wealth Fund) الذي سينشأ بموجب القانون. ولتحقيق هذه الغاية، اختار وزراء الطاقة والمياه السابقون وضع العائدات الناتجة عن مبيعات بيانات المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في حساب منفصل تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية. وبما أن المادة 12 من قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" تُلزم مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة بنشر الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البترولية، يُطلب من وزارة الطاقة والمياه نشر كشوفات الحساب المذكور أعلاه.

• نشر العقد الموقع ما بين وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل وشركة "روزنفت" من أجل الإدارة التشغيلية لمنشآت طرابلس النفطية في لبنان، وفقًا لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" رقم 2017/28.

• الكشف عن الأسماء والمنتفعين المستفيدين من جميع الشركات التي حصلت على عقود من الباطن(subcontract) من قبل الكونسورتيوم الحالي الفائز بالتراخيص البترولية على البلوكات 4 و9، بموجب قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم 84/2018، المادة 10.7.

على وزارة المالية:

• نشر بيانات المدفوعات المتعلقة برسوم الطلبات التي تتقدم بها الشركات المُشاركة في جولة التراخيص الأولى، بموجب قانون "ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط" رقم 84/2018، اﻟﻣﺎدة 9.3.

في الختام، نود التأكيد على أن تنفيذ قانون "تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز" وقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" من قبل مجلس الوزراء اللبناني ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية يرسل إشارة واضحة حول التزام المؤسسات العامّة اللبنانية بتعزيز الشفافية، قبل الانضمام إلى مبادرة EITI.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

الأستاذ جوليان كورسون- المدير التنفيذي لجمعية "لا فساد" عبر الهاتف 76553336

الأستاذة ديانا قيسي- المديرة التنفيذية في المبادرة اللبنانية للنفط والغاز عبر الهاتف 03981571