للمرة الرابعة تأجلت جولة تراخيص قطاع النفط والغاز التي كان يُفترض أن تتم في العاشر من هذا الشهر. وعوضاً من ذلك شكّلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة إضافية للمرسومين المرتقبين. ورأى مراقبون أن هذه الخطوة إنما تأتي ريثما يتوفر الإجماع السياسي على تحديد مناطق التنقيب وشروط العقود.