تشجع مصادر الامم المتحدة الطرفين اللبناني والاسرائيلي، على السعي الى حل الخلاف في طريقة لا تخلق تشنجات. وهي تكرر ان اي تدخّل اممي مباشر لحل الخلاف البحري يستوجب تقديم طلب من الجانبين.
يدور ملف ترسيم حدود لبنان البحرية مع جيرانه في حلقة مفرغة. فراغ فرضته الظروف السياسية والامنية، على ما يتذرع المسؤولون، فيما دول الجوار ماضية قدماً في استثمار الثروات البحرية المشتركة وغير المشتركة.
أكمل القراءة
هل أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها!