تم نشر هذا المقال في نشرة لوغي الاخبارية لشهر نسيان ابريل بالشراكة مع منظمة كلنا إرادة

المبادرة اللبنانية للنفط والغاز هي إحدى المنظمات الثلاث الّتي تم اختيارها لتنفيذ مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في عمليّة صنع القرارات وتعزيز الشفافيّة في قطاع الغاز والنفط.

وينفّذ هذا البرنامج بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي وحملة "انشر ما تدفع" العالميّة الّتي تدعو إلى المساءلة في مجال الصناعات الاستخراجية، هادفةً إلى ضمان استخدام إيرادات النفط والغاز لدفع العجلة الإنمائية.

وفي حديث مع منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انشر ما تدفع"، أشار الدكتور بيار سعادة الى الهدف الاساسي للمشروع حيث قال"نحن نريد تحقيق شراكة بناءة، عوضاً عن توجيه الانتقادات من الخطوط الجانبية فقط. نحن هنا للمشاركة في عمليّة صنع القرارات ولنتواجد على طاولة القرار".

وفضلًا عن ذلك، يشمل هذا المشروع العراق وكينيا ولبنان، حيث يتمتع كل من هذه البلدان صناعات استخراجية بمستويات متفاوتة. ويقول سعادة إن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل ببناء تحالف ضمن المجتمع المدني، بما في ذلك طلاب وأساتذة جامعات، لتشكيل درع مساءلة.

وأضاف سعادة، " نود أن ننوه بأن المستفيدين الرئيسيين من هذه الأموال سيتواصلون مع المجتمع المدني الأوسع نطاقاً لبناء تحالف شمولي ومتنوّع ذات خلفيات متعددة، إن كان ذلك على صعيد المسائل المالية، الاقتصادية أو البيئية".

وسيتم إطلاق المشروع بصورة رسمية في شهر أيار\مايو. وأضاف سعادة أنه سيتم عقد مؤتمر سنوي لجمع الجهات المعنية من حكومة ومجتمع مدني بدافع التأثير على عملية رسم السياسات.

إضافةً إلى ذلك وفي المدى المتوسط، سيهدف المشروع إلى دعم انتخابات المجتمع المدني لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، وهي المعيار العالمي للشفافية فيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية كالنفط والغاز والّتي يسعى لبنان إلى الانضمام إليها.

وقال سعادة " نحن نعلم أن سياق لبنان يتسم بالفساد الشديد. وأنا لا أقول إن القطاع ظهرعنه فساد، إلا أن الواقع يشبه واقع سمكة تسبح في بحر من الفساد، لذلك نريد عزل القطاع عن ذلك قدر الإمكان".