يُحلّل هذا الموجز السياساتي عمليّة التعاقد الثانوي في قطاع النفط والغاز الناشئ في لبنان من منظار الشفافيّة. ففي دولٍ تكون فيها المؤسسات ضعيفة ومنظمّات المجتمع المدني غير فعّالة، تزداد إمكانيّة انخراط المقاولين والمتعاقدين الثانويّين في ترتيبات تعاقديّة ينهشها الفساد، بعيدًا عن أيّ رقابة حكوميّة أو عامّة. وتتضمّن هذه الممارسات الفاسدة، على سبيل المثال، منح العقود لشركاتٍ ترتبط بها شخصيّات بارزة سياسيًّا بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، أو إمكانية استبعاد الموردين المؤهّلين من المنافسة على العقود لصالح متعاقدٍ ثانويٍّ معيّن. وفي هاتَيْن الحالتين، وغيرها، لا يتحمّل اللبنانيّون فقط خسارة المكتسبات الاقتصادية المباشرة المتأتية من الموارد الطبيعيّة لبلادهم، إنّما قد يتعرّضون أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإلى التدهور في سيادة القانون، على المدى البعيد.

يستعرضُ موجزُ السياسات الإطارَ التنظيمي للتعاقد الثانوي في قطاع النفط والغاز في لبنان، ويقدّم توصيات تهدف إلى تعزيز حماية لبنان من مخاطر الفساد المرتبطة بمنح العقود للمتعاقدين الثانويّين. إلى يومنا هذا، تتوفّر قلّةٌ قليلة من المعايير الدوليّة المتعلّقة بالتعاقد الثانوي بحدّ ذاته. وفي ظلّ ندرة المعايير الدوليّة في هذا الصدد، يقوم الموجز باستطلاع الممارسات الدوليّة الفضلى المتعلقة بالتعاقد في قطاع النفط والغاز ويقترح قائمةً بأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مجال التعاقد الثانوي، كما يقيّم حوكمة التعاقد الثانوي في قطاع النفط والغاز في لبنان استرشادًا بهذه القائمة.

تبرز ثلاثة نصوص قانونيّة في الإطار التنظيمي للتعاقد الثانوي اللبناني في قطاع النفط والغاز. فقانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة للعام ٢٠١٠ يوفّر الإطار القانوني العام لتعاقد الدولة اللبنانيّة مع الشركات البتروليّة لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، كما هو الصك الأساسي الذي يسمح للشركات البترولية بإبرام الاتفاقيات مع المتعاقدين الثانويّين. أمّا مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة للعام ٢٠١٣، فهو يشكّل مرسومًا تنفيذيًّا يحدّد بشكل أوضح حقوق وواجبات الأطراف المعنيّة في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، بما فيها المتعاقدين الثانويّين. أمّا بالنسبة إلى اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للعام ٢٠١٨، فهي تتضمّن الشروط المحدّدة للاتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانيّة وثلاث شركات بتروليّة، ألا وهي شركة توتال TOTAL ، وشركة إيني ENI ، وشركة نوفاتيك Novatek ، وهذه الشروط مرتبطة باستكشاف وإنتاج مكامن النفط والغاز في الحقلين ٤ و ٩ في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

يحلّل هذا الموجز السياساتي نقاط القوّة والضعف في الإطار التنظيمي الحالي للتعاقد الثانوي في قطاع النفط والغاز اللبناني. وتجدر الإشارة إلى أنّ النصوص القانونيّة المذكورة أعلاه تتضمّن آليّات منع الفساد. وعلى سبيل المثال، يتعيّن على جميع الأطراف التي تقوم بناشطات بتروليّة أن تتعاون مع الدولة اللبنانيّة من أجل منع الفساد وألّ تنخرط في نشاطاتٍ قد تندرج في إطار الفساد )وفقًا للمادّة ١٦٢ من أنظمة وقواعد الأنشطة البترولية. وفي السياق نفسه، يتعيّن على كل صاحب حق أن يبلغ هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان عن أي ترتيب أو اتفاق سوف يتم عقده فيما يتعلّق بالأنشطة البترولية المنصوص عليها والتي لصاحب الحق هذا أو للشركات المرتبطة به مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والتي من الممكن اعتبارها بشكل معقول أنّها تتعارض مع مصالح الدولة )على ما تنصّ عليه المادّة ٤٢ من اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.