عقدت اليوم المبادرة اللبنانية للنفط و الغاز و بالشراكة مع مؤسسة سمير قصير-مركز سكايز-  مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريرها الجديد حول الاطار القانوني و التشريعي لقطاع النفط و الغاز.

التقرير يتضمن مراجعة مفصلة للقوانين و المراسيم التي تم إقرارها من قبل الدولة اللبنانية بدءا من سنة 2010 الى الان.

ولقد تضمن التقرير أيضا مقترحات حول بعض مسودات القوانين التي تتعلق بالشفافية و المساءلة و بالاخص مقترح قانون الشفافية.

إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية للأستاذ إبراهيم عبده الخوري، ممثلا لنقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي،  الذي أكد على أهمية وجود الشافافية و السماءلة في الاطر القانونية التي تغلف القطاع النفطي في لبنان مشيرا الى دور الصحافة في الاضاءة على الثغرات القانونية الموجودة و كيفية معالجتها.

بعد ذلك قدمت السيدة ديانا القيسي، المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط و الغاز المشروع المدعوم من قبل السفارة الهولندية في لبنان،  والذي استعانت المبادرة لتنفيذه بشركة المحاماة النروجية الدولية آرنتزين دي بيش و مكتب المحاماة اللبناني ألجاد الذي يترأسه السيد مالك تقي الدين.

قدمت السيدة القيسي اسباب تحضير التقرير على أنه ينصب ضمن جهود المبادرة لتفعيل دور المجتمع المدني في ادارة ثرواته الطبيعية و ذلك من خلال تزويده بالوقائع و المعلومات و الشروحات و التوصيات الموضوعية التي تتعلق بالاطار القانوني الذي يسير القطاع.

"...دور المجتمع المدني يجب أن يكون ظاهرا و جديا و فعالا في إدارة ثرواته الطبيعية. حيث أن الموضوعية و المعلومة الصحيحة تلعب الدور الاهم في تزويد المجتمع المدني ضد اي تجاذبات سياسية من شأنها أن تؤثر على المسار الصحيح لملف الغاز و النفط. لذلك ركزت المبادرة اللبنانية على أن تقوم بمراجعة موضوعية و جدية للقوانين و تقديم توصيات تتماشى مع الممارسات الحسنة التي تقوم بها دول أخرى على هذا الصعيد.

ولقد حرصت المبادرة على أن يتضمن القرير توصيات من شانها زيادة عامل الشفافية و الرقابة و السماءلة في القوانين و المراسيم الوجودة حاليا و المسودات المطروحة. وتنبه المبادرة على أن هذه التوصيات هي السبيل الامثل في حال تطبيقها الى تفعيل الشفافية و المساءلة في مجمل المنظومة القانونية  متخطية بذلك قطاع النفط و الغاز.

ولقد شددت القيسي على أن الشفافية و المساءلة ليست امرا نكتفي بمطالبة الدولة بتطبيقه بل هو منهجية يجب على كافة اصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع المدني أن يشاركوا في تطبيقها.  "

أخيرا أعلنت السيدة القيسي عن مواعيد تنفيذ ورشتي عمل بالشراكة مع مؤسسة سمير قصير تستهدف تدريب و شرح مضمون التقرير و التوصيات الى كل من الصحافيين و أصحاب القرار . وستقام الورشتان في ال 11 و 12 من شهر أيلول القادم على أن يعلن عن مكان إقامة الورشتين لاحقا.

تلى كلمة السيدة القيسي كلمة تفصيلية من الاستاذ مالك تقي الدين اطلع فيها الحاضرين على أهم التوصيات التي اتت في التقرير و التي اتت بمجملها كتوصيات تعديلية و هامة للقوانين و المراسيم السائدة،. ركز المحامي الاستاذ تقي الدين على أن الاطار القانوني الحالي هو وبشهادة الشركة النروجية الدولية التي قامت بمراجعته، جيد بالاجمال مع وجوب تحسين و تحديث بعض من الفصول و القوانين. . و هنا أضاف موضحا أن التوصيات التي تتضمنها التقرير يفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار بها لجولات التراخيص القادمة.و ركز السيد تقي الدين على بعض التوصيات التي تتعلق بآالية مشاركة المعلومات ما بين هيئة إدارة البترول، وزير الطاقة و مجلس الوزراء مشددا على ضرورة نشر و توثيق ومشاركة كافة المناقشات و المباحثات التي تحدث ما بين الدولة و الشركات. كما و أشار المحامي تقي الدين على ضرورة نشر العقود الموقعة ما بين الدولة و الشركات.

وإختتم المؤتمر الصحفي بلإطلاق دعوة للصحافيين و أصحاب القرار و المؤثرين لحضور ورشتي العمل المقررتان في 11 و 12 أيلول القادم و التي ستوزع المبادرة خلالهما التقرير الكامل.