أصدر وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان، قراراً بتاريخ ٨ آب ٢٠١٤ أعلن بموجبه عن تأجيل مهلة تقديم طلبات المزايدة من قبل الشركات المؤهلة مسبقاً في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية والتي تنتهي في ١٤ آب ٢٠١٤ إلى مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل بلوكات، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج من قبل مجلس الوزراء.