تم نشر هذا المقال في نشرة لوغي الاخبارية لشهر حزيران يونيو بالشراكة مع منظمة كلنا إرادة

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز إن تركيا ستبدأ الحفر في المناطق البحرية التي تمكنت من الدخول إليها مؤخرا بموجب اتفاقية نوفمبر / تشرين الثاني مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في غضون "ثلاثة إلى أربعة أشهر".

تأتي هذه الخطوة الحاسمة من قبل تركيا في وقت تم فيه تعليق الكثير من عمليات الحفر في شرقي المتوسط علمًا أن عدة عمليات تقع في في مياه تعاني من الآثار الكارثية لوباء COVID-19 على أسواق النفط والغاز الدولية.

وقال دونميز إن تركيا تقدمت بطلب للحفر في سبع مناطق مرخصة بموجب اتفاق ليبيا، في أحدث خطوة من جانب أنقرة التي تزداد قوتها يومًا فيوم فتسعى لفرض أمر واقع في شرقي المتوسط من خلال التنقيب عن الهيدروكربونات في مساحات شاسعة من الأراضي البحرية، بما في ذلك حول دولة شمالي قبرص الانفصالية التي لا يعترف بها سوى تركيا.

بحسب اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، الاتفاق التركي الليبي هو اتفاق غير قانوني. وقبرص، بدعم من اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، قد واجهت محاولات تركيا الأحادية للتنقيب حول قبرص من خلال زيادة التعاون العسكري والخطاب القاسي، على الرغم من أن تركيا لم تكل ولم تمل في هذا الإطار.

كما دعت قبرص إلى وجود بحري للاتحاد الأوروبي حول مياهها لمواجهة الوجود التركي.

في غضون ذلك، واصل كل من اليونان وإسرائيل وقبرص الدفع باتجاه تنفيذ خط أنابيب بمليارات الدولارات لنقل الغاز إلى أوروبا ومواجهة النفوذ التركي والروسي، على الرغم من أن العديد من المراقبين يعتبرون المشروع غير واقعي بسبب تكلفته الباهظة.

مصدر الصورة: dailysabah.com