قَسَم الشفافية والمساءلة

في سياق سعيها لترقية أرفع درجات الشفافية والمساءلة، الحوكمة الرشيدة وإشراك كافة المواطنين في الاهتمام بقطاع النفط والغاز، وضعت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز قسم الشفافية والمساءلة.

بحسب المديرة التنفيذية للمبادرة، السيدة ديانا القيسي: "إن القسم دعوة إلى كافة الشركات الخاصة العاملة (مباشرة أو مداورة) في حقل النفط والغاز إلى الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الأخلاقية."

إن المبادرة اللبنانية للنفط والغاز إذ تثني على الإطار القانوني اللبناني لانسجامه مع الممارسات الدولية الجيدة، تعتقد أنه من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لمنع استغلال أية ثغرات محتملة فيه من شأنها أن تسهِّل الفساد.

يفصل الاستاذ حسن خليفة من مكتب الجاد للمحاماة الذي قام بتطوير القسم بأن القسم :" يتطلب من الشركات (والأفراد) أن تلتزم بمجموعة بسيطة من القواعد التي تضمن الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالعمل ضمن نطاق صناعة النفط والغاز:  الامتناع عن أية أفعال بهدف الرشوة، الابتزاز، الدفعات/الهبات للأحزاب السياسية وتسهيل الدفعات لأفراد من ذوي النفوذ.  وهو يلزم الشركات أيضًا بالإفصاح عن كافة الأنشطة المرتبطة مباشرة أو مداورة بقطاع النفط اللبناني، وفي جملة ذلك كافة المعاملات المالية. "

بحسب القيسي فإن الغاية من هذه الخطوة غير المسبوقة هي التشجيع على بلوغ مستوى أرفع من الأداء والنزاهة في هذه الصناعة ومساعدة المواطنين والمجتمع المدني على التحول إلى حرّاس مقتدرين للثروة النفطية.

على الرغم من أن التوقيع على قسم الشفافية والمساءلة إجراء طوعي، فإن رفض التوقيع عليه يرسل رسالة سلبية إلى السلطات والمواطنين اللبنانيين.

وتختم المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط ةالغاز: "نحن نحثّ كل الشركات التي تنوي العمل في قطاع النفط والغاز بلبنان أن تتبنى هذا القسم وتوقع عليه.  ومتى وقّعت، فإن مسؤولية التأكد من الالتزام به تؤول إلى جمهور المواطنين والمجتمع المدني."