تم نشر هذا المقال في نشرة لوغي الاخبارية لشهر أيار مايو بالشراكة مع منظمة كلنا إرادة

اتخذت قوى الأمن اللبنانية إجراءات مشددة ضد تهريب المازوت المدعوم عبر الحدود فضبطت أكثر من 300 ألف لتر من الفيول النفطي متدني الجودة وأكثر من عشرة صهاريج وأوقفت عشرات الأشخاص.

ما يسهل عملية تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا هو سعر المازوت المدعوم في لبنان. إذ يقدم البنك المركزي الدولار الأمريكي لمستوردي الوقود بسعر رسمي يبلغ 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في وقت ارتفع فيه سعر المازوت في سوريا إلى أكثر من ضعف التكلفة في لبنان بسبب النقص الناتج عن الصراع الذي لا يزال مستمرًا منذ حوالى العقد من الزمن في سوريا. 

وتبلغ الخسائر الناتجة عن تهريب المازوت حوالى 400 مليون دولار في السنة، بحسب جورج براكس، عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، ما يضاف إلى تراجع خطير في احتياطي لبنان المتضائل من العملات الأجنبية، والذي يتم استخدامه بحذر شديد لتمويل الضروريات المستوردة مثل القمح والوقود والأدوية استنادًا إلى سعر الصرف الرسمي.

هذا يعني أن من يدفع الضرائب في لبنان يدعم استهلاك الوقود السوري وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

كجزء من التدابير المشددة، قررت الأجهزة الأمنية مصادرة كافة المعدات المستخدمة في عملية التهريب بشكل نهائي. إلا أن تقليص التجارة غير الشرعية مرتبط بشكل كبير بالإرادة السياسية. فحدود لبنان يسهل اختراقها وهي غير محددة بشكل جيد مع سوريا من الشرق والشمال، مع أكثر من 100 معبر حدودي غير رسمي يتمتع بحماية عدة أطراف ولاعبين محليين.

كما أن السعر المدعوم في لبنان يحول تجارة تهريب الوقود إلى تجارة مغرية ومربحة للغاية، إلا أن إنهاء الدعم سيكون له عواقب وخيمة على العائلات التي تناضل لمجرد العيش.

مصدر الصورة: Al Hurra