بيان صحفي: نحو قوانين متلائمة مع استراتيجية وطنية للنفط والغاز

على أثر الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لانعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في مسودة قانون إنشاء الصندوق السيادي ومسودة قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز، يدعو التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية، ومن باب الحرص على الجهود التي يقوم بها المجلس النيابي، إلى أخذ العبر من الممارسات الفضلى الدولية في هذا المجال، والتعامل مع القوانين التي تتعلق بقطاع النفط والغاز من خلال استراتيجية وطنية واضحة ومنشورة تعبر عن رؤية شاملة لادارة القطاع وبالتالي لادارة الإيرادات التي ستعود على الدولة بما يضمن استدامة هذه الموارد وتثميرها في خلق مستقبل أفضل للبنانيين.

وبما أن الإيرادات من هذا القطاع لن تتوفر قبل 7-10 سنوات على أحسن تقدير يؤكد التحالف على ما يلي:

في قانون إنشاء الصندوق السيادي

        على الرغم من تأييدنا لمبدأ إنشاء صندوق سيادي للاجيال تحت إدارة مستقلة ذات قواعد مالية وإدارية صارمة وشفافة، إلا أن التحالف يرى انه من الأفضل الا يقر أي قانون قد ينتج عنه إنشاء أية مؤسسة جديدة مرتبطة بقطاع النفط والغاز قبل تشكيل حكومة تقوم بوضع استراتيجية لهذا القطاع مرتكزة على أسس الحكم الرشيد  ومبنية على  حوار وطني يشترك به كل المعنيين. فعبر وضع استراتيجية مالية واستثمارية ترتكز على مبدأ الحذر في إدارة هذا القطاع نظرا للمخاطر الذي يتسم بها، يمكن لمجلس النواب  حينها أن يقر القانون بما فيه التوقيت الملائم لإنشاء الصندوق وأهدافه وأطر الحوكمة المتبعة لإدارته، وذلك لتعزيز فرص الاستفادة من الثروات الطبيعية في لبنان.

في غياب استراتيجية وطنية وسياسة مالية واضحة

نظراً لعدم استدامة الدين العام في لبنان وتوسع الاختلالات المالية والعجز الخارجي، من غير المنطقي إنشاء صندوق سياديّ قبل وضع خطة للتصحيح المالي والنهوض الاقتصادي مبنية على وفاق وطني. كما أنه يستحيل تخصيص جزء من عائدات الصندوق لتقليص الدين العام بدون إدراجها ضمن خطة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة.

في قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز

          يرحب التحالف بتوجه مجلس النواب الى وضع هذا القانون على اجندة النقاشات المقبلة مع الحث على أن يتم إقرار هذا القانون بحسب المسودة الاخيرة المتوفرة و التي تم مراجعتها من قبل لجنة الادارة والعدل السابقة.

في ضرورة إجراء نقاش عام حول مسودة القوانين في قطاع النفط والغاز

          نناشد المجلس فتح باب الحوار مع كافة الأطراف المعنية عبر إشراكهم في نقاش عام حول مسودة القوانين والاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال لا سيما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في إدارة القطاع بشكل عام والصندوق السيادي بشكل خاص.

ختاما، نود أن نشدد على موقف التحالف المنفتح والمتعاون مع كافة الاطراف المعنية لأجل بناء قطاع نفط وغاز شفاف ومرتكز على أسس صلبة تضمن استفادة اللبنانيين القصوى من ثروات لبنان الطبيعية.