تزداد أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في لبنان إستجابة لمطالب الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الاول 2019 لتتصدر أولويات العمل الاصلاحي المطلوب في كافة القطاعات. وهذا يتوافق مع عمل المبادرة اللبنانية للنفط والغاز الذي يتمحور حول التأكد من أن أعلى معايير الشفافية والمسائلة تتطبقان في قطاع النفط والغاز.
من هنا سنركز بحثنا على نقطة محددة للغاية تتعلق بالأموال العامة المحصلة حتى اليوم من الأنشطة البترولية (بيع المسوحات الزلزالية و رسوم تقديم الطلبات) حيث هناك حاجة ملحة للإستحصال على معلومات ووضع آليات لتحديد مصدر وكميات الاموال التي تدخل خزينة الدولة ويتم التداول بها ضمن الخزينة أو خارجها.
من خلال هذاالبحث الاستقصائي الذي قام به الصحافي جاد غصن، حاولنا الاجابة على الاسئلة التالية:
أين تودع العائادت؟
ما هو الاطار القانوني المتعلق بهذه العائدات؟
من يمكنه التصرف بهذه العائدات؟
هل تم إستعمال جزء من هذه العائدات؟
هل تم تطبيق مبدأ الشفافية من حيث الكشف عن حركة الرصيد الذي يحتوي على هذه العائدات (مال عام)؟
كيف سيتم التصرف بهذه العائدات مستقبلا؟
بناء على ما تم التوصل اليه من خلال البحث الاستقصائي، توصي البمادرة اللبنانية بما يلي:
1. إإجراء تدقيق مالي (audit) من قبل شركة تدقيق مستقلة (يتم إختيارها بشفافية وفق معايير تؤكد عدم إنحيازيتها و إستقلاليتها)، على الحساب المصرفي الخاص الذي يتحوي على هذه العائدات للتحقق من المداخيل التي أودعت فيه ومصادرها، وللتحقق أيضا من أي إنفاق حصل من الأموال المودعة فيه.
تطوير قانون خاص يمكن من خلاله منع التصرف بهذه العائدات حتى لا يتم صرفها بانتظار إقرار الصندوق.
نشر هذه الإتفاقيات التي بموجبها تحصل الدولة اللبنانية على نسبة من مبيع بيانات الزلزالية.
ختاما، نتوجه الى أعضاء المجلس البرلماني الحالي بطلب القيام بطرح أسئلة/ إستجواب حول هذه العائدات على وزيرة الطاقة والمياه.