افتتحت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، بالشراكة مع السفارة الكندية في لبنان، جلسة النقاش بعنوان "تعزيز الشفافية البرلمانية والانفتاح: خطوة أساسية نحو الإصلاح" عبر منصة "زوم"، في حضور وزيرة الإعلام السابقة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، رئيسة الجمعية التونسية لقانون التنمية (ATDD) وعضو منظمة "انشر ما تدفع" في تونس سهام بوعزة، المحامية والباحثة ورئيسة قسم التشريعات في "المفكرة القانونية" ميريام مهنا، ومنسقة المشاريع في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) ديانا البابا.
بو عزة
بداية، افتتحت الجلسة الأولى بو عزة التي تطرقت إلى العلاقة بين الحكومة المفتوحة والبرلمان المفتوح، مسلطة الضوء على التجربة التونسية. وقالت: "تونس انضمت لشراكة الحكومة المفتوحة عام 2014، وتم الآن إنجاز ثلاثة برامج وطنية لشراكة الحكومة المفتوحة كخطة وطنية. أما بالنسبة للتقدم في مسألة الحكومة المفتوحة، أنجزت تونس مسائل عدة إيجابية في هذا الإطار من ضمن ذلك نشر العقود البترولية عن طريق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وكذلك هناك وزارات أخرى قامت بإنجازات عدة في إطار شراكة الحكومة المفتوحة لكن العلاقة بقيت ضبابية بين البرلمان المفتوح وشراكة الحكومة المفتوحة أو حتى غير موجودة تماما باعتبار أن البرلمان التونسي لم يكن مشاركا في هذه الديناميكية ولم يكن متفاعلا مع ما يحدث في الطريق الموازي مع شراكة الحكومة المفتوحة، فالوزارات بقيت تنجز وتتقدم في إنجازاتها فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات بينما البرلمان غائب حتى عندما نتصل بهم لا نرى أي استجابة".
أضافت: "أما في ما يتعلق بالبرلمان المفتوح في تونس، لا أنكر أن هناك تقدما في بعض الخطوات مثلا في 2019 جاء برلمان جديد بينما في نهاية عهدة البرلمان الذي قبله في سنة 2018، قام نائب رئيس البرلمان بمبادرة من خلال إمضائه وثيقة مع مكونات المجتمع المدني يتعهد فيها بتفعيل البرلمان المفتوح من خلال تعزيز الشفافية ونشر البيانات والنفاذ للمعلومة وبأنه سيستجيب لأهم مبادئ البرلمان المفتوح ولكن لم يعد هذا النائب رئيس البرلمان بل انسحب وبقيت تلك الورقة حبرا على ورق منذ 2018. والآن تونس ليس لديها برلمان وحتى مسارها معلق وغير مفعل".
مهنا
من جهتها، تحدثت مهنا عن الوضع في لبنان والتحديات أمام الشفافية البرلمانية في "المفكرة القانونية" وصولا الى تأسيس مرصد برلماني، قائلة: "المفكرة القانونية تضع جهدا أساسيا في العمل على شفافية البرلمان وعلى تسهيل وصول المواطنين للمعلومات المتوافرة حول العمل البرلماني بغية محاسبة المسؤولين".
أضافت: "بدأنا في هذا الجهد منذ أعوام عدة من خلال دراسة شاملة لكل القوانين التي تصدر بشكل سنوي والتي نعمل على تقويمها بشكل سنوي في مجلة المفكرة القانونية. هذا الأمر غير كاف طبعا، لذلك بدأنا بوضع جهد يرافق كل جلسة برلمانية ونعد تقارير ما قبل الجلسة تشرح أهم القوانين الموضوعة على جدول الأعمال. وطبعا، هذا الأمر فيه الكثير من التحديات إذ أنه لا يتم تبليغنا بجدول أعمال الجلسات إلا قبل يوم أو يومين ونضطر كمراقبين بعدها الحصول على كل النصوص لندرسها ونعيد صياغتها بطريقة مبسطة من أجل تبليغ المواطنين بها، وهذا الحال، حال النواب أيضا إذ لا يتسنى لهم قراءة الاقتراحات قبل التصويت عليها".
وأشارت مهنا إلى أن المفكرة تعمل على "نشر التقارير السنوية لتقويم عمل البرلمان كميا ونوعيا وعلى كل المستويات"، لافتة إلى أن "الوسيلة الأخيرة والأهم هو أننا وضعنا قاعدة معلومات منذ سنوات عدة نعمل على تطويرها بالمعلومات المتوافرة والتي هي صعبة الوصول إذ أنها تعتمد في بعض الأيام على علاقات شخصية، إذ لم تعد تلك النصوص موجودة ولا يمكن الوصول إليها".
أما بالنسبة للعمل الرصدي، فأشارت الى أنه "يجب أن يكون شاملا من حيث الاطلاع على كل النصوص التي تصدر سنويا في البرلمان لنستطيع أن نقوم هذه النصوص لفهم دور المشرع والضغوط التي يواجهها".
عبد الصمد
من ناحيتها، تطرقت الوزيرة السابقة عبد الصمد الى الدور الأساسي لوسائل الإعلام في المساءلة والضغط من أجل الشفافية. كما تناولت أيضا تجربتها الحكومية. ورأت أن "اعتماد الحكومة المفتوحة يستطيع أن يغير العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وبين الدولة والمواطنين وهذا الأمر يؤدي الى ديناميكية العلاقة التي تستطيع أن تؤمن منفعة متبادلة مبنية على الثقة المتبادلة". ولفتت إلى أنه "في لبنان، على الرغم من أن القوانين صدرت بمبادرة السلطة الحاكمة وليس نتيجة أي ضغط دولي، إلا أنها بقيت حبرا على ورق. ونعدد منها قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي صدر عام 2017 وقانون مكافحة الفساد وقانون كاشفي الفساد وقانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون الشراء العام وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد"، مطالبة على صعيد الحكومة المفتوحة، بـ"إقرار القوانين المعنية ولكن أيضا تنفيذها من الجهات المعنية الرسمية وتوعية الجمهور لتطبيقها ومراقبتها"، مشددة على أهمية "التعاون مع مؤسسات الدولة كافة والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام لكي نبني ثقافة التعاون بين ادارات الدولة وليس فقط بناء الثقة لرسم الإطار الوطني للحكومة المفتوحة وتوحيد أسس تطبيق هذا الإطار".
وعن دور الإعلام في المساءلة، رأت عبد الصمد أن "إعلامنا صورة عن واقع البلد وبالتالي حتى لو أنشأنا هيئة ناظمة سيكون القرار سياسي مبني على المحاصصة والتوزيع الطائفي هو الأساس"، معتبرة أنه "من الضروري من خلال سعينا لإنشاء هيئة ناظمة أن يكون التعيين عبر انتخاب من الجهات المعنية والتي هي نقابة الصحافيين والمحامين والمهندسين وأن تكون الترشيحات خلال إنشاء الهيئة مناصفة بين الرجال والنساء لتعزيز دور المرأة وحثها على المشاركة في الحياة السياسية"، لافتة إلى أنه "بعد العمل الحثيث في الوزارة على تمرير مشروع الإعلام في المجلس النيابي إلا أنه تم إلغاء هذا المشروع وحتى اقتراحنا بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها الى هيكلية مستقلة تم سحبه"، معتبرة أن "تنظيم الإعلام أمر في غاية الأهمية لأنه ينسحب على تغطية إعلامية موضوعية وجيدة على كل الأصعدة".
البابا
بدورها، قومت البابا التحضير للعملية الانتخابية المقبلة في لبنان والى أي مدى المسار الانتخابي شفاف وديمقراطي. وقالت: " اولا المؤشرات تقول إننا داخلون الى انتخابات غير ديموقراطية، إذ لا يوجد أي جهوزية من قبل الدولة والتي لا تزال حتى الآن تناقش الموازنة. ثانيا، هناك ازدياد في نسبة الزبائنية، أي الخدمات المقدمة من قبل المرشحين,الأمر الذي يسيء للانتخابات النزيهة. فبدلا من التصويت لبرامج, يصبح الفرد مرغما على التصويت للأشخاص ورهينة الخدمات الشخصية. ثالثا، ارتفاع الخطاب الفئوي والطائفي لا يبشر بأي خير. رابعا، التخويف عبر الإعلام من الانتخابات النيابية والكلام عن "تطيير الاستحقاق" أو الكلام عن "التمديد" للمجلس النيابي لا يشجع المواطنين على الانتخاب"، معتبرة أن "هناك استمرارا لنهج عدم الشفافية كما حدث في الانتخابات الأخيرة وعدم وضوح وعدم جهوزية والأكثر من ذلك أنه لا يوجد أي نية لإنشاء هيئة مستقلة لديها الكوادر البشرية والموارد الماليّة الكافية لأن تقوم بعملها لإجراء استحقاق خال من الشوائب".
في الختام، كانت جلسة "أسئلة وأجوبة" مع الحضور.