تم نشر هذا المقال في نشرة لوغي الاخبارية لشهر نسيان ابريل بالشراكة مع منظمة كلنا إرادة

مدد لبنان الموعد النهائي لاستقبال المناقصات لدورته الثانية لترخيص استكشاف الغاز والنفط في المناطق البحرية وذلك حتى الأول من حزيران\يونيو، مشيراً إلى تداعيات الوباء العالمي نتيجة فيروس كورونا.

وكان الموعد النهائي محدد لتاريخ 31 كانون الثاني\يناير، وثم تم ارجاؤه إلى 30 نيسان \ أبريل قبل أن قام وزير الطاقة ريمون غجر بتأجيله مرة أخرى إلى تاريخ 1 حزيران.

وقد أشارت لانا فياض من شركة قوتلي وشركاه إلى المبادرة اللبنانية أن هذا القرار يتوافق مع أحكام المرسوم رقم 4918\2019 والّذي يخوّل الوزير بتعديل مسار دورة التراخيص بموافقة مجلس الوزراء. أضافت أنه "من الجانب القانوني وبحكم الفعل يمكنهم تأجيل دورة التراخيص الثانية لا سيما مع وجود حالة قوة قاهرة".

كما انه يمكن للوزير إنهاء دورة التراخيص أو استئنافها في حال لم تخدم أعداد الطلبات أهداف الدورة. وقالت فياض في هذا الصدد إن "الظروف الاضطرارية في هذه الحالة يمكن أن تترجم بالخطوط العريضة كظروف قاهرة أو أي صراع داخلي أساسي يمكن أن يؤثر على العملية كاملةً".

بالإضافة، علّق خبير النفط والغاز العالمي تونجي غورملي قائلًا إن قرار التأجيل كان "موقف عقلاني في إدارة الموارد"، نظراً إلى وباء كورونا المستجد وأسعار النفط المتدنية.

وقال غورملي للمبادرة "بالواقع الموضوع يشبه المزاد: نسعى للحصول على السعر الأفضل".

وأضاف، "اعتقد أن كل شركة الآن في طور إعادة تقييم استثماراتها الاستراتيجية، فبالنسبة إلى جهة مثل الدولة اللبنانية التي تسعى للحصول على السعر الأفضل، فهذا الوقت ليس الأفضل للمضي قدماً. أظن أنهم اتخذوا موقف عقلاني في إدارة الموارد".

وأضاف غورملي: " هذه العقود تسري على الأمد الطويل فيجب التأكد من تحقيق المنافسة الأنسب قبل إبرام أي اتفاق".

مصدر الصورة: Offshore Technology