عندما تقام المحادثات خلف الابواب المغلقة، و بالاخص في لبنان، تزداد وتيرة الشك و تتفاقم الريبة في النفوس. ففي تموز المنصرم و أيضا في شهر أب 2016، اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية جبران باسيل و ذلك في محاولة لازالة الخلافات التي تتمحور حول كيفية تقدم قطاع الغاز و النفط في لبنان. بعض المصادر رجحت أن يكون هناك اتفاق قد حصل ما بين الاثنين، فيما رجحت مصادر اخرى أن هذه الخطوة هي مجرد خطوة "علاقات عامة" غايتها إظهار التوافق ما بين الاطراف المتعددة و المعنية. غير أن الواقع ينص على أننا لسنا على تةافق.  

أن المعلومات محتجزة و اللقاءات المشابهة للتي عقدت أخيرة تحجث بعيدا عن أعين العامة و خارج اطار المؤسسات المعنية. إن هذا التدخل السياسي قد اودى بألية اتخاذ القرارات في قطاع الغز و النفط الى طريق مسدود. بسبب هذا النوع من التدخل لم تعد أي من المؤسسات المعنية-الجسم التقني الاستشاري للوزارة، الوزارة نفسها، مجلس الوزراء، أو اللجنة الوزارية الموكلة من قبل رئيس الوزراء، أو لجنة الطاقة في البرلمان- أن تتواصل مع العامة لطلاع الرأي العام على القرارات التي تتخذ أو لا تتخذ. بل على العكس، نحن نترك بين ايدي سياسيين يتهامسون خلف ابواب مغلقة و يتحدثون عن تفاصيل كان من الاجدر بها أن تترك للمؤسسات المناسبة.

الاجتماعات التي تحدث خلف الابواب المغلقة تثير الريبة، حتى و لو لم يتم التوصل الى أي صفقة، لانها تفسح المجال لإتخاذ قرارات بعيدا عن النقاش و التمعن. يجب على هذا القطاع أن يتطور بحسب معايير عالمية تسمح للمؤسسات الحكومية المختصة بأن تصمم و تطبق سياسات مدروسة سليمة تؤمن الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

ما هو موقف المبادرة اللبنانية للنفط و الغاز إزاء هذا الوضع؟

إن المبادرة اللبنانية للغاز و النفط، و هي منظمة غير حكزمية مستقلة تسعى لبناء شبكة خبراء في الغاز و النفط، تود أن تعبر عن قلقها الكبير حول التطورات الاخيرة التي يشهدها قطاع لبنان النفطي، إن الشفافية هامة جدا لتطور القطاع.

إن المبادرة اللبنانية للغاز و النفط تود أن ترفع و بشكل رسمي  النقاط الاربع التالية لهيئة إدارة البترول، وزارة الطاقة و المياه، مجلس الوزراء، و كافة اصحاب المصلحة:

1. لقد تم التوصل الى إتفاق سياسي ما بين فريقين سياسين فيما يتعلق بقطاع الغاز و النفط في لبنان. إن المبادرة اللبنانية للغاز و النفط قلقة للغاية حول إنعدام الشفافية بما يتعلق في 1) السبب الاساسي وراء عدم الاتفاق ما بين الطرفين، 2) الاتفاق الذي تم التوصل اليه، و 3) المأزق الراهن المتمثل بالجمود و عدم التقدم.

2. هناك شائعات مفادها أن الاتفاق تمحور حول إعطاء البلوكات الجنوبية لشركات روسية. بينما يبقى الاحتمال بأن هذه الشائعات إما دقيقة أو غير دقيقة، فهي تثير الكثير من القلق. فهي تقلل من مصداقية و عمل هيئة إدارة البترول. من حق كل مواطن لبناني أن يتطلع على كافة القرارات المتعلقة بثروات لبنان و من واجب الحكومة اللبنانية أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجميع.

3. قطاع الغاز و النفط في لبنان. الطاقة و المياه، مجلس الوزراء، بالاضافة الى كل الافرقاء السياسيين و اصحاب المصلحة أن يلتزموا الشفافية المطلقة

4. إن المبادرة اللبنالنية للغاز و النفط تتوقع أن تتخذ كل من الهيئة اللبنانية للبترول، وزارة الطاقة و المياه، مجلس الوزراء، و كافة اصحاب المصلحة، خطوات ملموسة لتوضيح هذه المسائل. تحث البمادرة اللبنانية للغاز و النفط الافرقاء المعنيين على اصدار بيان رسمي يتناول الامور و النقاط المذكورة سابقا.