تم نشر هذا المقال في نشرة لوغي الاخبارية لشهر تموز/ يوليو بالشراكة مع منظمة كلنا إرادة

وافق مجلس الوزراء في منتصف يوليو / تموز على اقتراح من وزير الطاقة ريمون غجر لتوقيع اتفاق مع شلمبرجير بقيمة 650 ألف دولار، وهو عقد تم اقتراحه للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ولكن تم تعليق العقد بسبب تساؤلات حول صلاحيته بالنظر إلى أنه لم يتم اختيار الشركة عبر المناقصات العامة. وقد أشارت بعض التقارير أيضًا إلى أنه بإمكان لبنان إجراء مثل هذه الدراسة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة في إطار شراكة تم توقيعها مع النرويج عام 2018 تشمل دعم قطاع النفط والغاز في لبنان على المستوى التقني والحكومي والمجتمع المدني. 

ومن المقرر أن تشرف المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، وليس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، وهي الهيئة التنظيمية للقطاع، على تنفيذ العقد، وذلك على الرغم من أن هيئة إدارة قطاع البترول قالت في عام 2017 إنها تسعى للإشراف على العقد بالتعاون مع المديرية، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة الأخبار.

تعرض وزراء الطاقة المتعاقبين لانتقادات بسبب محاولتهم تعزيز السلطة داخل الوزارة بدلاً من تسليمها إلى هيئات مستقلة سياسياً. ومن الأمثلة البارزة على ذلك فشل الوزراء المتعاقبين في تعيين أعضاء هيئة تنظيمية لقطاع الكهرباء وإسقاطهم لقانون عام 2002 الذي ينص على إنشاء هذه الهيئة.

يجب السماح لهيئة إدارة قطاع البترول بتأدية دور تنظيمي في القطاع بدلاً من مجرد دور استشاري حرص وزراء الطاقة المتعاقبون على قصرها عليه.