فرض الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر شباط / فبراير عقوبات على مواطنين تركيين لمشاركتهما في أعمال تنقيب في المياه المعترف بها دوليًا على أنها تابعة لقبرص، ما عمق الخلاف المتزايد حول الهيدروكربونات في شرق المتوسط، وقد تم فرض العقوبات على مسؤولين تركيين في شركات نفط بعد أن قامت تركيا بتوسيع أعمالها التنقيبية حول قبرص التركية، وهي دولة انفصالية غير معترف بها سوى من قبل أنقرة.

وفي حين أكدت تركيا أن لها الحق في التنقيب في المنطقة، عارضت قبرص جهود تركيا بشدة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقد وقع كل من اليونان وقبرص وإسرائيل في كانون الثاني / يناير على اتفاق لبناء خط أنابيب شرق المتوسط بهدف شحن الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ما أدى إلى إنشاء قوس حول تركيا واستبعادها. المشروع، الذي تقدر قيمته بحوالي 7 مليارات دولار وهو معقد سياسياً وماديا، في حالة يرثى لها اليوم بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، بدأت مصر وفلسطين والأردن وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل العمل على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. من المفترض أن ينشئ المنتدى، الذي يستبعد بدوره أنقرة، سوقًا للغاز الإقليمي ويسمح للدول بتقاسم العبء الثقيل للبنية التحتية المرتبطة بالهيدروكربونات.

Photo Source: AlJazeera