استكشاف
توتال تشير إلى أن نتائج التنقيب عن الرقعة ٤ ستكون واضحة بحلول شهر حزيران

في حين أنّ لبنان يتحضّر لأوّل عمليّة استكشاف للنفط والغاز في تاريخه في مطلع العام ٢٠٢٠ في الرقعة ٤ مقابل ساحل بيروت، أشار المدير العام لشركة توتال للتنقيب والإنتاج في لبنان السيد ريكاردو داريه في حوار مع المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز إلى أنّه من المتوقّع أن تكون نتائج التنقيب واضحة بحلول شهر حزيران. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة توتال تترأّس الائتلاف الذي يضمّ أيضًا شركتي Novatek وEni، والذي وقّع في العام ٢٠١٨ على عقود للتنقيب عن البترول في منطقتين بحريّتين لبنانيّتين ألا وهما الرقعة ٤ والرقعة ٩. 

وفي الحوار الهاتفي، كشف داريه عن أسماء عدد من الشركات التي تمّ التعاقد معها ثانويًّا من أجل تقديم الخدمات في المرحلة الاستكشافيّة التي من المتوقّع أن تبدأ في شهر كانون الثاني. 

وأكّد داريه أنّ الاضطرابات التي حصلت في الأشهر الماضية في لبنان "لن تؤخّر عمليّة التنقيب". 

 

خارطة طريق الاستكشاف

أشار داريه أنّ الائتلاف تبلّغ أن موعد وصول باخرة للتنقيب كان قد تعاقد معها ستصل إلى المياه الإقليميّة اللبنانيّة يتراوح بين ١٣ و١٥ كانون الثاني، إلّا أنّه حصل تأخيرًا بسبب مهمّة كانت تنجزها في مصر. 

ويتوقّع داريه أن تصل الباخرة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني، ويشير إلى أنّ عمليّة الاستكشاف ستستغرق ستّين يومًا تقريبًا فور انطلاقها. 

وقد تتحقّق تباعًا فرضيات ثلاث. فإذا كان البئر جافًا، ما يعني عدم القيام بأي اكتشاف، سيظهر الأمر بسرعة. وإذا تمّ القيام بأي اكتشاف تجاري واضح، فسيستوضح ذلك فور انتهاء التنقيب. 

ولكنّه أضاف أنّه نادرًا ما تتحقّق هتين الفرضيّتين، إذ "في تسعين بالمئة من الحالات، لا تكون الصورة واضحة ولا تأكيد على الكميّة والنوعيّة التي يتمّ ايجادها. وفي هذه الحالة، قد يستغرق اتّخاذ القرار بشأن المضيّ قدمًا أو النظر في امكانيّات أخرى شهرين إضافيّين تقريبًا." 

هذا يعني أنه سيتّضح بحلول شهر حزيران ما إذا تتضمّن الرقعة ٤ اكتشافًا يستحقّ التطوير. ويشير داريه إلى أنّ المعلومات المستحصلة من الرقعة ٤ ستوجّه الائتلاف في تحديد نقاط التنقيب في الرقعة ٩ الجنوبيّة لاحقًا هذه السنة.

 

شركات قائمة في الولايات المتحدة ضمن المتعاقدين الثانويّين

يشير داريه إلى أنّ أغلبيّة العقود المرتبطة بمرحلة الاستكشاف قد وُقِّعت. 

وقال في هذا الصدد إنّه تمّ "اتّخاذ الحيطة الواجبة حرصًا منّا على عدم التعاقد أو شراء الخدمات من أي طرف خاضع لعقوبات اقتصاديّة أو متّهم بالفساد".

وأشار إلى أنّ الدعوة للمناقصات فُتحت أمام مقدّمي العروض الدوليّين والمحلّيّين المؤهّلين. 

أما بالنسبة إلى أكبر قطعة من المعدّات، أي باخرة التنقيب، فقد أشار إلى أنّه تمّ التعاقد مع الشركة الأمريكيّة Vantage Drilling من أجل الاستحصال عليها. 

وفضلًا عن ذلك، "هناك ثلاث صفقات تقنيّة أساسيّة تتضمّن شراء معدّات صغيرة شديدة الإختصاص". وقد تمّ منح هذه العقود لشركة خدمات للحقول النفطيّة أمريكيّة وهي شركة Schlumberger. 

وأُبرم عقد حول سوائل الحفر لشركة Baker التي تنتمي إلى مجموعة General Electric Group الأمريكيّة. 

وأُبرم عقد آخر حول خدمات التنقيب التقنيّة مع الشركة الأمريكيّة Franks International. 

أمّا بالنسبة إلى القاعدة اللوجستيّة المحلّيّة التي تدعم عمليّة التنقيب، فقد أوكلت لشركة Fast-Bollore، وملكيّتها لبنانيّة بنسبة ٢٥٪ وفرنسيّة بنسبة ٧٥٪. ويشير موقع الشركة إلى أنّ رجل الأعمال اللبناني المدعو ألان حرفوش هو المدير التنفيذي لشركة Fast وهو "صانع القرار" فيها.  

ويضيف داريه أنّ بعض العقود أصبحت في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، بما فيهم عقد حول سفن الإمداد بالمنصات، مثل بواخر نقل المعدات من باخرة التنقيب وإليها، بالإضافة إلى عقد للتزويد بزيت السولار البحري.

أشار أيضًا إلى أنّ التكلفة الإجماليّة للتنقيب في البئر الخاص بالرقعة ٤ هي حوالي ٦٠ مليون دولار. 

تحثّ المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز وزارة الطاقة والمياه إلى الإفصاح عن الملكيّة المنفعيّة لجميع الشركات التي تمّ التعاقد معها ثانويًا من قبل الائتلاف، إي المالكين الحقيقيّين لها، وذلك وفقًا للمادة ١٠ البند ٧ من القانون ٨٤/٢٠١٨ حول تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز.  
يتعيّن أيضًا على الحكومة المقبلة لدى تشكيلها أن تعطي الأولويّة للمصادقة على السجل البترولي إذ إنّه يمثّل أداة عمليّة تسمح بمكافحة الفساد وبتعزيز التدابير الخاصة بالشفافيّة في قطاع النفط والغاز. 
أضف تعليق