يُعدُّ قطاع البترول من القطاعات ذات العائد الريعي التي توفر موارد كبيرة للدول، مما يجعله مرتعًا للفساد وسوء الاستغلال، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلى القدرة التنافسية لباقي القطاعات الإنتاجية.

وتتميز الموارد البترولية أنها غير ثابتة، نظرًا لتأثّرها بمتغيرات الأسعار الدولية، ما ينعكس تقلّبًا في حجم الإيرادات ويؤثر في قدرة الدول على التخطيط ووضع الموازنات العامة. كما أن حجم هذه الموارد يجعلها عرضةً للفساد، خاصةً في البلدان الأقل نموًا، ويؤثر على بنية الاقتصاد بحيث تزداد الخشية من تمحوره حولها. على أن من أبرز خصائص هذه الموارد أنها محدودة ومعرّضة للنضوب، لذلك يجب استغلال الإيرادات المتأتية عنها في استثمارات بعيدة المدى لضمان استدامة عوائدها وحفظ حقوق الأجيال منها.

من هنا يقع على عاتق الدول والحكومات مسؤولية إدارة مواردها البترولية وتأمين حُسن استخدامها، تجنّبًا لوقوعها بما يُعرف بــ "لعنة الموارد".