قامت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني بتأجيل المهلة القسوة للتقديم طلبات المشاركة في الدورة الثانيّة للحصول على تراخيص استكشاف النفط والغاز لمدّة ثلاثة أشهر، وتنتهي هذه المهلة بالتالي في ٣٠ نيسان ٢٠٢٠. 

وكان من المتوقّع أن تنتهي هذه المهلة في ٣١ كانون الأوّل إلّا أنّ البيان الصادر عن وزارة الطاقة ذكر طلب الشركات النفطيّة الدوليّة تمديد هذه المهلة كي تستوفي الشروط المحدّدة لتقديم الطلبات. 

وقّع لبنان أوّل اتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في شهر شباط ٢٠١٨ مع ائتلالف شركات يضمّ توتال وإيني ونوفاتيك، وذلك للتنقيب عن الرقعة ٤ قبالة ساحل بيروت والرقعة ٩ في الجنوب. 

وترى المبادرة في تأجيل دورة الترخيص فقدانًا لاهتمام الشركات النفطيّة الدوليّة التي تعوّل على الاستقرار في لبنان من أجل تقديم العروض الجدّيّة. 

تقول المديرة التنفيذيّة للمبادرة ديانا قيسي إنّ "هذا دليل أنّه يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تحرّك عجلة الأمور وأن تباشر بالإصلاحات من أجل جذب المستثمرين الجدّيّين". 

على سبيل المثال، تتولّى هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان مهمّة تصريف الأعمال ما يطرح تساؤلات حول شرعيّتها القانونيّة. 

يجدر بالحكومة أن تستفيد من الفترة الممدّدة من أجل الموافقة بسرعة على التدابير اللازمة، بما فيها تعيين هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان تتمتّع بكامل صلاحيّاتها، وتبنّي السجل البترولي، والإفصاح بشكل تاك عن العقود الثانويّة وأصحاب الملكيّة المنفعيّة للشركات المندرجة في سلسلة التوريد. 

بالإضافة إلى ذلك، يجدر وضع آليات مراقبة لعمليّة الاشتراء من أجل ضمان المساوات في الفرص الاقتصاديّة وحماية القطاع من المسؤولين السياسيّين والمقرّبين منهم. 

ويمكن الاطّلاع على التوصيات الكاملة المطروحة من قبل المبادرة حول تعزيز الشفافيّة في نطاق التعاقد الثانوي على هذا الرابط.

الصورة من Petroleum Economist